فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ ، والتثبيت ، والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » « 1 » . وفي هذه الرواية أمور تستدعي البحث . المعتبرة وأمور تستدعي البحث الأمر الأوّل 1 - السند : وهو معتبر على الأصحّ عندنا ، وفاقا لجمع من الأجلّة - بناء على اعتبار المسمعي والميثمي - كما تقدّم - وبقية السند لا شبهة فيها ، لأنّها : الصدوق ، عن أبيه وابن الوليد ، عن سعد . الأمر الثاني 2 - جملة : « ولا تقولوا فيه بآرائكم » نهي عمّا يتعارف من الحكم بالظنون ، التي مستندها الرأي ، والاستحسان ، والقياس ، والأولويات غير المطمأن إليها ، لأنّ كلّ ما لم يستند إلى حجّة ، قول برأي . وليست هذه الجملة نهيا عن التخيير الذي ورد في الأدلّة ، أو الترجيح كذلك ، لتكون معارضة لتينك الطائفتين . الأمر الثالث 3 - العطف في : « التثبّت ، والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون » هل هو تفسيري لقوله عليه السّلام : « ولا تقولوا فيه بآرائكم » ليكون مجرّد نهي عن الظنون غير

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 21 .